نقش سیاست‌های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با موضوع «بررسی نقش سیاست‌های ارزی در تحولات بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران» با بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر تحولات بخش تجارت خارجی کشور پس از اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده و صادرات و واردات کل کشور، با استخراج ۲۰ قسمت اصلی کالا‌های صادراتی و وارداتی برمبنای کد تعرفه از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملکرد گروه‌های تعرفه‌ای را نیز مورد بررسی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش، ضمن تحلیل سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در برنامه‌های توسعه، اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر کد‌های تعرفه در قالب برنامه‌های سوم تا ششم توسعه نیز تحلیل شده است.

بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور با اهداف سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری ندارد و باید برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور، ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی در دستور کار قرار گیرد.

این گزارش در رابطه با اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر گروه‌های کالایی (برمبنای کد تعرفه گمرکی)، بر صادرات و واردات گروه‌ها در طی برنامه سوم تا ششم نشان می‌دهد ترکیب بیش‌ترین کالا‌های صادراتی و وارداتی عمدتاً ثابت مانده است؛ به‌طوری که در طول تمامی برنامه‌های توسعه گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی بیشترین سهم را در کل واردات داشته است. در رابطه با گروه کالا‌های صادراتی نیز گروه محصولات معدنی بیش‌ترین سهم را در صادرات در طول برنامه‌های سوم تا ششم به‌خود اختصاص داده است.

همچنین تحلیل داده‌های صادرات و واردات دربردارنده این واقعیت است که افزایش نوسانات نرخ ارز پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش رشد و افزایش نوسان صادرات و واردات را در پی داشته است. چنین نتیجه‌ای نشان‌دهنده این است که نااطمینانی در اقتصاد به ایجاد نوسان در بخش تجارت خارجی کشور منجر شده است و چنانچه برای کاهش نوسانات نرخ ارز راهکار مناسبی اتخاذ نشود، تجارت خارجی کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

این گزارش تصریح می‌کند که از سال ۱۳۸۱تا سال ۱۳۸۹روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینه‌ساز افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. از سال ۱۳۹۰ علی‌رغم وجود نوسانات، به‌طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور به‌تدریج کاهش یافته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تشدید تحریم‌ها با افزایش صادرات و واردات تمامی کد‌های تعرفه همراه نبوده است و با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته، اما در برخی دیگر از گروه‌ها، میزان صادرات تفاوت چندان زیادی نکرده و یا حتی کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز تنها واردات ۴ گروه کالایی پس از افزایش نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است.

این گزارش ضمن تأکید بر نامطلوب بودن افزایش همزمان با نوسان در نرخ ارز حقیقی و آثار منفی آن بر بخش تجارت خارجی، لزوم توجه به سایر عوامل اثرگذار بر افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های داخلی را متذکر می‌شود. بر این اساس باید اقدامات و اصلاحات بسیاری در سطح بنگاه‌ها و صنایع و همچنین در سطح کلان اقتصاد برای افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های داخلی صورت گیرد.

 

 متن کامل این گزارش را  اینجا بخوانید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس سیاست های ارزی صادرات و واردات بازرگانی خارجی سیاست های ارزی نرخ ارز حقیقی تجارت خارجی خارجی کشور گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم

هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/